فروپاشی اقتصاد آمریکا در دوران بوش ؛ آمارها سخن می گویند

به گزارش خبرنگار مهر، از روزهای پایانی سال 2007 و آغازین روزهای سال 2008 میلادی، زمزمه های سربرآوردن بحرانی بسیار عظیم در بازارهای مالی جهانی آغاز گردید که مهمترین نمودهای خود را از ماه اوت سال 2007 و در نهایت در روز 21 ژانویه 2008 در بازارهای اروپایی و آسیایی خصوصا در ارزشهای سهام نشان داد.

در این روز ارزش سهام در بازارهای مالی چین، هند، کره جنوبی، سنگاپور، تایوان و فیلیپین و پس از آن فرانسه، آلمان و انگلستان به شدت افت کرد و به پایین ترین میزان خود پس از مقطع زمانی حملات 11 سپتامبر رسید.

به عقیده کارشناسان مالی، سقوط بهای سهام در اکثر بازارهای بورس جهان در واکنش نسبت به گزارش های حاکی از بروز دشواری در مورد فعالیت موسسات اعطای وام درجه دو مسکن در آمریکا آغاز شد. فعالیت اصلی این موسسات شامل اعطای وام مسکن با نرخی بالاتر از معمول به کسانی است که وام گیرندگان با ریسک بیشتر محسوب می شوند و در نتیجه، به وام های معمولی مسکن دسترسی ندارند.

افزایش نرخ بهره در ایالات متحده در سال 2007 ظاهرا رونق بازار مسکن را به مخاطره انداخت و به خصوص باعث شد که تعداد بیشتری از دریافت کنندگان وام درجه دو توانایی پرداخت اقساط این وام ها را نداشته باشند.

این وضعیت به نگرانی ای در این مورد منجر شد که ممکن است موسسات وام دهنده و نهادهای مالی حامی آنها با مشکلات جدی تری مواجه شوند و بخش مالی ایالات متحده و احتمالا رشد اقتصادی این کشور را به مخاطره اندازند.

در آن زمان، برخی از کارشناسان از "به خطر افتادن" حدود سیصد میلیارد دلار وام مسکن سخن گفتند اما فقدان اطلاعات دقیق در مورد ابعاد این بحران به نوبه خود باعث اضطراب سرمایه گذاران شد.

با توجه به بزرگی اقتصاد آمریکا و وابستگی اقتصادی جهانی به آن، سهامداران در کشورهای مختلف بیم آن را پیدا کردند که کاهش رشد اقتصاد ایالات متحده باعث رکود اقتصادی در جهان شود. اقدام بانکهای مرکزی کشورهای مختلف در تزریق نقدینگی به نظام بانکی به نشانه عزم آنها در جلوگیری از کمبود منابع اعتباری و ابزار اطمینان مقامات آمریکایی در مورد استحکام اقتصاد این کشور نیز نتوانست اعتماد سهامداران را جلب کند و در نتیجه این روند سیری زنجیره ای و قهقرایی به خود گرفت.

بازگشت به عقب

برای بررسی دلایل رخداد این بحران در آمریکا می بایست نگاه کوتاه و تاریخی به مسئله دلار و نقش آن در بازارهای جهانی داشته باشیم. این امر از آنجا مهم است که از "سقوط ارزش دلار" و مفهوم "بهره" به عنوان یکی از مهمترین دلایل وابسته به بحران مسکن در آمریکا  نام برده می شود و چون این سقوط درطی 9 ماهه گذشته به نوعی ادامه داشته است، لذا می بایست دلایل آن برای فهم چرایی و تبعات افول بزرگ در اقتصاد آمریکا آشکار گردد.

پایه پولهای کاغذی امروزین که بنام "پول دستوری" خوانده می شوند در واقع تعهد بانکهای مرکزی کشورها هستند بدون آنکه از پشتوانه اشیاء قیمتی برخوردار باشند.

این پول اما تا قرن نوزدهم آنچنان رواج نداشت و تنها در این قرن بود که دولتها شروع به چاپ اسکناس هایی کردند که پشتوانه فلزهای قیمتی را نداشتند.

"بانکداری ذخیره ای پاره ای" نیز تقریبا از همین زمان شروع بکار کرد. این سیستم دست بانکها را باز می گذاشت تا به مراتب بیش از ذخایر خود به مردم وام بدهند. این نکته یعنی دادن وام بدون داشتن ذخیره کافی اگر چه غیر عادی به نظر می رسد اما در حقیقت اساس و پایه بانکداری جدید بر این مبنا ساخته و پرداخته شده است.

به عبارت ساده تر زمانی که یک بانک تجاری وام می دهد در واقع از میزان اندکی پول، پول بزرگتری خلق می کند و وقتی وام گیرنده، وام را به بانک باز می گرداند این پول قرضی و فرضی ناپدید  می شود. آنچه که می ماند بهره ای است که فرد به بانک پرداخت کرده که بعد از کسر مخارج، سود بانکها را تشکیل می دهد. به همین دلیل است که شالوده نظام بانکی امروز بر پایه "قرض" گذارده شده است که این نیز به نوبه خود بلافاصله مفهوم "بهره" را با خود به همراه می آورد.

دلار آمریکا از این رهگذر از نشیب و فرازهای بسیار گذشته است. مختصر اینکه از سال 1378 تا سال 1933 پشتوانه پول آمریکا طلا بود.

در سال 1913 و پس از دوران رکود شدید 1907 قانون عجیب بانک مرکزی آمریکا به نام "بانک فدرال رزرو" تدوین و تصویب شد و به تبع آن، ساختاری پا به عرصه وجود گذاشت که یک سازمان خصوصی است، سهامش در دست بانکهای وابسته به آن است ولی رئیس آن توسط رئیس جمهور آمریکا انتخاب می شود.

در ماه مارس سال 1933 در اوج وضعیت متلاشی شده اقتصاد آمریکا و دوران "رکود بزرگ" ، فرانکلین روزولت عملا ورشکستگی دولت آمریکا را اعلام کرد. حق داشتن شمش و سکه طلا توسط مردم غیر قانونی شناخته شد و مستوجب زندان بود.

اما تحولی اساسی در "برتون وودز" واقع در ایالت نیوهمشایر روی داد که پایه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول گذاشته شد. طبق این موافقتنامه ، "طلا" پایه و پشتوانه پول های کشورهای صنعتی شناخته شد و به این ترتیب ناگهان آمریکا با در اختیار داشتن بزرگترین ذخیره طلا در موقعیت ممتازی قرار گرفت. پس از جنگ اعتبارات دلاری در چارچوب طرح مارشال در اختیار کشورهای اروپایی قرار گرفت و اوضاع اقتصادی روز به روز بهتر شد.

در سالهای دهه 1960 ژنرال دوگل رئیس جمهور وقت فرانسه درخواست غیر منتظره ای را از آمریکا عنوان کرد: "دلارهای خود را بگیرید و در مقابل آن طلا تحویل دهید". این درخواست در چارچوب قرارداد برتون وودز، صد درصد قانونی بود.

فشار از جانب کشورهای دیگر نیز بر آمریکا آغاز شد . تصور عمومی بر این بود که جنگ ویتنام منجر به کاهش ارزش دلار در برابرطلا خواهد شد و لذا کشورها می بایست از اکنون به فکر تبعات آن بود و در عوض طلا را ذخیره کنند. با فرا رسیدن نوامبر 1967 ذخیره طلای آمریکا تقریبا به انتها رسید.

در سال 1971 حتی انگلیس هم به جرگه این کشورها پیوست و آمریکا تقریبا تمامی ذخیره طلای خود را از دست داد. در اوت سال 1971 نیکسون که هیچ راه دیگری نداشت رابطه دلار و طلا را شکست و سیستم "نرخ شناور" را جایگزین سیستم قبلی کرد. این تصمیم به نوعی مسیر تحولات اقتصادی جهان را تغییر داد. به این ترتیب کنترل پول در جهان تابع بازار عرضه و تقاضا گردید و به عبارت دیگر به بخش خصوصی سپرده شد و پول آمریکا عملا بدون پشتوانه شد.

پس از این تحول دنیا شاهد چرخش دیگری در مناسبات تجاری بین المللی شد. در سال 1975 (دو سال پس از تحریم نفتی کشورهای عرب به خاطر جنگ اسرائیل با مصر) عربستان ناگهان اعلام کرد کلیه معاملات خود را تنها بر پایه دلار آمریکا انجام می دهد و بلافاصله ایران و دیگر کشورهای اوپک نیز به عربستان پیوستند. پاداش عربستان از این خدمت تاریخی این بود که عربستان (به مفهوم دقیق تر خاندان آل سعود) مالک صد درصد نفت خود شد.

حال دیگر پشتوانه دلار طلا نبود بلکه نفت بود، زیرا که کشورهای جهان برای خرید نفت و تامین انرژی به دلار نیاز داشتند و از این جهت مجبور بودند ذخیره های خود را به صورت دلار نگهداری کنند.

با تحریم نفتی سال 1973 و افزایش قیمت نفت به میزان 400 درصد درآمد عربستان و ایران و کویت و دیگر کشورهای اوپک سر به آسمان زد. دلارهای بدست آمده از فروش نفت به دلار نفتی یا پترو دلار معروف شد و بخش اعظم آن بدونه اینکه عربستان و ایران و کویت حتی رنگ آن را ببینند دوباره سر از بانک های آمریکا و انگلیس در می آورد. از سوی دیگر دو غول صنعتی یعنی آلمان و ژاپن نیز به دنبال خرید دلار آمریکا بودند تا از پس قیمت های جدید نفت برآیند. انباشته شدن دلارهای نفتی به بانک های آمریکایی و انگلیسی این امکان را  می داد که هر چه می خواهند وام بدهند و به این ترتیب بود که تب دلار جهان را فرا گرفت.

در نتیجه این روند آمریکا از موقعیتی استثنایی بهره مند شد. دلار در حجم میلیون و میلیارد و تریلیون چاپ شد و مردم جهان با اعتماد به اینکه پشتوانه پولهای مزبور به هر حال دولتی مانند آمریکاست اسکناس 100 دلاری را اگر نه بیشتر بلکه به قیمت 100 دلار خریدند در حالی که هزینه چاپ آن برای دولت آمریکا تنها چند سنت بود.

با گذشت زمان، اقتصاد آمریکا نشیب و فرازهایی را طی کرد تا آنکه سال 2002 فرا رسید. این بار تب بازار مسکن جایگزین بازار بورس شد که تا سال قبل از آن (سال 2001 و هنگام شوک ناشی از حملات 11 سپتامبر) خانمان صدها میلیون نفر را در جهان به باد داده بود. نرخ پایین بهره باعث شد بازار مسکن رواج بی سابقه ای پیدا کند و میزان مالکیت مسکن در آمریکا به رکوردهای جدید در طول تاریخ برسد. اما داستان دیگری نیز در همین سال ها در جریان بود.

آمریکا بدهکارترین کشور دنیا

زمانی که کابینه بوش دولت را از کلینتون تحویل گرفت 200 میلیارد دلار مازاد در بودجه آمریکا دیده می شد. اما در دوران بوش، دوباره کاهش مالیاتها که عمدتا به قشر یک درصدی جامعه آمریکا کمک می کرد، به همراه دو جنگ بزرگ و پرهزینه، کسری بودجه ای معادل 450 میلیارد دلار را در سال 2008 برای آمریکا ببار آورد و سبب شد تا بدهی دولت به مرز بالای 9 تریلیون (9 هزار میلیارد) دلار برسد.

آمریکا که در گذشته ای نه چندان دور یعنی سال 1988 کشوری طلب کار محسوب می شد امروز با 9 تریلیون دلار بدهی، مقروض ترین کشور جهان است. تنها میزان بهره ای که آمریکا بر روی این میزان بدهی می پردازد بالغ بر 400 میلیارد دلار در سال است.

جرالد سوانسون در کتابی با عنوان "آمریکای ورشکسته" تصویر حیرت آوری از آمریکا را نمایش می دهد و می نویسد : تعهدات و پول مورد نیاز صندوق تامین اجتماعی و بازنشستگی آمریکا تا سال 2005، بالغ بر 41 تریلیون دلار بوده است در حالی که جمع موجودی این صندوق از 3.5 تریلیون دلار فراتر نمی رود.

سوانسون در این کتاب با محاسبه دقیق تعهدات دولت آمریکا نشان می دهد که در پایان 2008، تعهدات دولت آمریکا به رقم افسانه ای 54 تریلیون دلار خواهد رسید و جالب اینجاست که این رقم در محاسبات بودجه آمریکا انعکاس پیدا نمی کند. در حقیقت هر دلاری که در جهان مبادله می شود در واقع چکی است که از محل یک حساب بانکی نوشته می شود که 9 تریلیون دلار بدهی امروز آن است.

اما در خصوص آنچه به دلار قدرت می دهد، در کنار تبادلات نفتی، می توان به عامل مهم دیگری نیز اشاره نمود و آن "مصرف کننده آمریکایی" است.

پولی که مصرف کننده آمریکایی خرج می کند 70 درصد تولید ناخالص ملی آمریکا را تشکیل می دهد. از آغاز دهه 1990 به قیمت تبدیل شدن دولت آمریکا و مردمش به مقروض ترین کشور جهان، آمریکایی ها به صورت افراطی خرج کردند.

انفجار بازار مسکن

از آغاز سال 2002 پائین بودن نرخ بهره باعث انفجار بازار مسکن در آمریکا شد. با افزایش قیمت مسکن، مصرف کننده آمریکایی دوباره و سه باره بر روی خانه ای وام گرفت و بانکها و موسسات مالی بی محابا و بدون در نظر گرفتن اعتبار افراد وام گیرنده حتی به مشتریان درجه دو (که درآمد قابل پیش بینی ندارند) به راحتی وام دادند. این وام های بی اعتبار، بسته بندی شده و به عنوان اسناد بهادار قابل اعتماد در سراسر جهان در بازارهای بورس فروخته شد.

اما با آغاز بحران از اواسط 2006 زنگ خطر به صدا درآمد . دیون نکول شده  و وامهای غیر قابل پرداخت در حجم تریلیون ها دلار نظام بانکی آمریکا را مورد تهدید قرار داده است و بخش قابل توجهی از مردم آمریکا دیگر پولی در بساط ندارند تا آن را خرج نموده، اقتصاد این کشور را به گردش درآورند.

بحران اعتباری

به گزارش مهر ، با این روند، بانکهای سرتاسر جهان دیگر حاضر به قرض دادن پول به یکدیگر نبودند، چون نمی دانستند که بانک متقاضی اعتبار کافی برای بازپس دادن قرض را دارد یا خیر و همچنین از میزان پول قابل قرض دادن خود نیز برآورد درستی در اختیار نداشتند. این روند که به "بحران اعتبار" معروف شد، شرایط برای قرض گرفتن پول از سوی بانکها، شرکتها و مصرف کنندگان را دشوارتر ساخت.

در این میان بانکهای مرکزی جهان با نگرانی در حال نظاره این وضعیت اند. سخنان "چنگ سی وی" معاون ریاست کنگره خلق چین در خصوص تبدیل بخشی از ذخیره ارزی 1.4 تریلیون دلاری چین به ارزهای دیگر طنین بلندی در حوزه بانکی و مالی جهان داشت. این امر به زمزمه های بلند دیگری نیز از سوی مسئولان اقتصادی سایر کشورها مبنی بر حرکت به سوی واحدهای قوی تر پولی انجامیده است.

در این میان کافی است که کشورهای صاحب نفت به ارزهای دیگر از جمله یورو روی خوش نشان دهند. امری که نخستین تحرک در آن راستا را آقای احمدی نژاد ، رئیس جمهور ایران در اجلاس اخیر (18 نوامبر 2007) سران اوپک انجام داد و در ریاض به خبرنگاران گفت: آنها نفت ما را می گیرند و به ما تکه کاغذی  بی ارزش می دهند .

وی همچنین با اشاره به علاقمندی دیگر رهبران کشورهای عضو اوپک خبر از این داد که توافقی در حال وقوع است که ذخیره ارزی را کشورهای نفتی اوپک به ارز قابل قبول دیگری تغییر دهند. 

اگر این اتفاق بیافتد و کشورهای صاحب نفت معاملات خود را با ارزهای دیگری غیر از دلار انجام دهند بانکهای مرکزی کشورهایی نظیر چین و ژاپن دلیلی نمی بینند که ذخایر خود را با توجه به حرکت رو به پایین دلار، به دلار نگاه دارند . این انگیزه حتی از بانکهای مرکزی دیگر کشورهای دنیا نیز ستانده می شود. در حقیقت از آنجا که نزدیک به 70 درصد معاملات نفت در جهان بر اساس دلار انجام می شود ، حتی تصور اینکه حجم این معاملات به نصف کاهش یابد کابوسی برای آمریکا خواهد بود.

در حال حاضر ایالات متحده تلاش دارد تا با در پیش گرفتن چند تاکتیک، از وخیم تر شدن این اوضاع جلوگیری نماید.

نخست با اعمال نفوذ بر برخی از کشورهای مهم تولید کننده، از آنان اطمینان بگیرد که مبادلات نفتی خود را همچنان با دلار انجام داده، از انتخاب یورو یا سایر ارزها خودداری نمایند.

دوم اینکه با کاهش نرخ بهره باعث سرازیر شدن پول به بازار و خرج کردن آن توسط خانواده ها شود.

دیگر اینکه با تزریق مستقیم پول به مصرف کننده های آمریکایی آنان را تشویق به خرید و به راه انداختن مجدد چرخه اقتصاد این کشور نماید. در این راستا، در روز هفتم فوریه 2008 کنگره آمریکا یک طرح محرکهای اقتصادی به میزان 167 میلیارد دلار را با هدف کمک به رشد اقتصادی این کشور و پرهیز آن از رکود، تصویب  کرد. این طرح که در مجلس سنا و نمایندگان کنگره با حمایت گسترده تصویب شد شامل یک چک حداکثر 600 دلاری برای افراد و چکی 1200 دلاری برای زوج ها به علاوه 300 دلار برای هر فرزند است.

با این حال، نه تنها کارشناسان امیدی به تغییر روند رکودی اقتصاد ندارند، انجام اقدامات فوق را نیز به واسطه وسعت و عظمت این بحران، موثر نمی دانند. در حقیقت از نگاه آنان، کاهش بهره که در ماههای اخیر با 6 بار کاهش از سوی بانک مرکزی آمریکا به 2.25  درصد رسیده ، سبب افزایش تورم شده و اگر اقتصاد آمریکا همچنان در رکود باقی بماند، پدیده رکود تورمی بر آن مسلط شده و اقتصاد آمریکا را با مشکلی به مراتب خطرناک تر مواجه می سازد.

آنان به عنوان شاهد مدعای خود، به دو رویداد خزنده دارای تاثیر مخرب در بدنه اقتصاد آمریکا که در ماههای اخیر رشد سرسام آور داشته، اشاره می کنند: نخست ، رشد آمار بیکاری و دوم، افت شدید اعتماد مصرف کنندگان آمریکایی.

حذف 17 هزار فرصت شغلی

در این راستا، آمار منتشره وزارت کار آمریکا برای ماه ژانویه 2008 نشان می دهد که در این ماه کارفرمایان به دلیل ضرر فاحش در بخش کارخانجات، فعالیتهای ساختمانی و مشاغل حرفه ای، بیش از 17 هزار فرصت شغلی را حذف کردند در حالی که قبلا پیش بینی می شد در ماه ژانویه 70 هزار فرصت شغلی جدید توسط کارفرمایان ایجاد شود.

همچنین شرکتهای آمریکایی در ماه مارس 80 هزار نفر را از کار برکنار کرده اند که نشانه دیگری از احتمال رکورد در آمریکاست .

در حقیقت این سومین ماه پیاپی است که کاهش رخ می دهد و رقم اعلام شده بیش از رقمی 60 هزار نفر است که بازار انتظار آن را داشت. بر این اساس، در ماه مارس نرخ بیکاری در آمریکا از 4.8 درصد د ماه فوریه، به 5.1 درصد رسید که از ماه سپتامبر سال 2005 بی سابقه بوده است .

بر اساس آمارهای اعلام شده در سه ماهه اول سال 2008، به طور متوسط در هر ماه 77 هزار نفر از کار برکنار شده اند. این در حالی است که در نیمه دوم سال گذشته میلادی ، میانگین ایجاد اشتغال در هر ماه 76 هزار شغل بود.

البته حذف این فرصتهای شغلی دارای اهمیت ویژه ای است، زیرا جمعیت فزاینده آمریکا ایجاب می کند که در این کشور هر ماه حدود 100 هزار شغل جدید ایجاد شود. با این تفاصیل بدیهی خواهد بود همانگونه که وزارت کار آمریکا اعلام کرده است، بیکاری ها در شاخه های مختلف اقتصادی آمریکا آغاز شده، اما بزرگترین میزان افزایش بیکاری در بخش تولید و مسکن رخ داده است.

کند شدن روند رشد اقتصادی

به گزارش مهر ، در تحول دیگری، وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرده که میزان خرید آمریکایی ها در ماه دسامبر 2007، پایین ترین رقم در 15 ماه گذشته بوده است. این موضوع نشانه دیگری کند شدن روند رشد اقتصادی آمریکا و افزایش نگرانی ها از احتمال رکود اقتصادی این کشور است.

از سویی دیگر طبق تازه ترین تحقیقی که درباره میزان خرید مصرف کنندگان آمریکایی در اواخر ماه مارس سال 2008 صورت گرفته، اعتماد آمریکایی ها نسبت به وضعیت اقتصادی کشور کمتر شده و اکنون به پایین ترین سطح در پنج سال گذشته رسیده است .

آژانس ترتیب دهنده این نظرسنجی در آمریکا اعلام داشته که پرسش از پنج هزار خانواده، حاکی از بدبینی آنان نسبت به چشم انداز شغل و درآمدشان است.

میزان اعتماد ، نشان دهنده میزان تمایل مصرف کنندگان برای خرج کردن است که خود به متحول کردن اقتصاد آمریکا کمک زیادی می کند.

در این میان، وجود بحران در سیستم اقتصادی آمریکا به وضوح آشکار شده و تاکنون نیز تلاشهای دولت و بانک مرکزی این کشور تغییر محسوسی در آن نداده است.

آماری که در اوایل فوریه سال جاری میلادی انتشار یافت نشان می داد که رشد سالانه اقتصاد آمریکا در سه ماه آخر سال 2007 معادل 6 دهم یک درصد بوده است در حالیکه در سه ماهه سوم سال 2007 رشد اقتصادی سالانه آمریکا 4 ممیز 9 دهم  یک درصد بود.

گزارش صندوق بین المللی پول، تصویر به مراتب نگران کننده ای از چشم انداز اقتصادی آمریکا به دست می دهد. طبق این گزارش، حتی تا پایان سال 2008 رشد اقتصادی سالانه آمریکا تنها حدود 8 دهم یک درصد خواهد بود.

اقداماتی که تاکنون دولت آمریکا انجام داده، ترکیبی از سیاستهای انبساطی و انقباضی است. اما در برآیند خود، این اقدامات نشان می دهد که برای دولت آمریکا، رهایی از رکود مهم تر از گرفتار شدن در تورم قیمتهاست.

تداوم این نگرش، باعث رشد تورم در آمریکا و به تبع آن ، خصوصا به خاطر نقش دلار که ذخیره اصلی ارزی بسیاری از کشورهای جهان است ، رشد تورم در سایر نقاط جهان است.

در همین راستا و در نخستین پس لرزه های این تحول، بانک مرکزی اروپا در اوایل آوریل اعلام کرد که تورم در حوزه پولی یورو به 3.5 درصد رسیده است. لازم به ذکر است که طبق پیمان ماستریخت تورم در این حوزه نباید از 2 درصد بیشتر می شد.

در کشورهای خاورمیانه مثل عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز بواسطه اتصال قوی آنان به نهادها و سیستم مالی آمریکا، نرخ تورم با رشد سالانه 9 تا 10 درصد  در حال افزایش است.

به هر حال، گرچه برخی از تحلیلگران قدرت اقتصادی آمریکا را به مراتب بیشتر از گستره تحولات فعلی دانسته، معتقد به زودگذر بودن این روند هستند؛ اما در مجموع ، تحولات جهانی در حوزه اقتصاد که در کنار موارد فوق الذکر ، قیمت بالا و در حال رشد نفت و طلا را نیز می بایست به آن اضافه نمود، نشان از وضعیت بسیار بغرنج اقتصادی برای آمریکا دارد.

به هر حال، تاثیر منفی رکود در آمریکا  بر روند نزولی اقتصاد جهان نیز تاثیری منفی داشته و تبعات بسیاری همچون کاهش امنیت شغلی و ایجاد مشکل برای اخذ هرگونه وام در سطوح کلان یا خرد و تاثیر منفی بر صندوق های بازنشستگی و میزان پولی که در زمان بازنشستگی پرداخت می شود، در پی دارد. همچنین بواسطه کاهش قیمت سهام شرکتها، سود آنها کاهش یافته و در نتیجه مالیات پرداختی شرکت ها به دولت کاهش می یابد. بالطبع  دولتها هم مجبور به کاهش هزینه های خود شده و نیاز خود را از راههای دیگر تامین خواهند کرد . این مسئله برای مردم عادی، معادل افزایش مالیاتهاست.

در این میان، هر چند این دیدگاه که به راه انداختن یک جنگ جدید توسط دولت آمریکا، سبب چرخش چرخ صنایع نظامی آمریکا شده و در نهایت این کشور را از این رکود خارج خواهد ساخت، زمانی می توانست محلی از اعراب داشته باشد، اما به عقیده بسیاری از کارشناسان امور اقتصادی، با توجه به دلزدگی، خشم و ناامیدی افکار عمومی آمریکا از جنگ بی حاصل در عراق که هزینه های میلیاردی را بر دوش آنان گذاشته، و در اولویت قرار گرفتن بهبود زندگی روزمره برای اغلب آنان، بیش از پیش کمرنگ جلوه می کند.